مىباشند ، ( و اما اينكه دو دليل ديگر با يكديگر چه نسبتى دارند ؟ تباين كلى دارند ؟ يا تساوى كلى ؟ يا عموم من وجه ؟ يا عموم مطلق ؟ فعلا به اين جهت بحث كارى نداريم و از منظر ما خارج است . ) فى المثل يك دليل مىگويد : « اكرم العلماء » و دليل خاص اول مىگويد : « لا تكرم الفاسقين منهم » و دليل خاص دوم مىگويد : « لا تكرم النحويين » يا عام مىگويد : « اكرم العلماء » . خاص مىگويد : « لا تكرم فساقهم » و خاص ديگر مىگويد : « لا تكرم عدولهم » در چنين مواردى از ديدگاه مشهور هركدام از خاصها جداگانه سبب تخصيص عام مىشوند و هيچ مانعى ندارد كه ما يك قانون كلى داشته باشيم و ده تبصره يكى پس از ديگرى برايش ذكر كنيم . ولى مرحوم فاضل نراقى « 1 » در اينجا دچار توهم شده و مسئله انقلاب نسبت را مطرح كرده است كه بيانش اين است . گاهى همان‌طور كه قبل از تخصيص عام به يكى از خاصها رابطه و نسبت عام با هركدام از خصوصات ، عموم و خصوص مطلق بود ، همچنين پس از تخصيص عام به يكى از خصوصات هم رابطه عام با خاص ديگر همين رابطه و نسبت است و فرقى نكرده و انقلاب و تحولى در نسبتها پديد نيامده مثلا دليل عام مىگويد « اكرم العلماء » و خاص مىگويد « لا تكرم فساقهم » و پس از تخصيص عام با اين خاص ، عام مخصص عنوان جديدى پيدا مىكند كه علماى غير فاسق يا علماى عادل باشند و اكرام اين‌ها واجب مىشود . سپس خاص ديگر مىگويد : « لا تكرم زيد العادل » كه نسبت به « اكرم العلماء » قبل از تخصيص آن با « لا تكرم الفاسقين » ، عموم و خصوص مطلق بود و پس از تخصيص نيز همين نسبت را دارد و زيد عالم عادل با جميع علماى عادل كه سنجيده مىشود اخصّ مطلق است . در اينجا بحثى نيست و يك‌بار ديگر هم عام را با « لا تكرم زيدا » تخصيص مىزنيم ( اين صورت را بعدا با الا اذا كانت ذكر مىكنند . ) ولى گاهى قبل از تخصيص رابطه هر خاص با عام رابطهء عموم و خصوص مطلق بود ؛ ولى پس از تخصيص عام با يكى از خصوصات و در نظر گرفتن عام مخصص با عنوان جديدش ( علماى غير فاسق ) وقتى آن را با خاص ديگر مىسنجيم قضيه فرق مىكند و

--> ( 1 ) - عوائد الايام ، عائده چهلم ، ص 120 - 119 .